الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية هي أحد أجهزة وزارة الداخلية التي تؤدي خدماتها للمواطنين والأجانب. وقد أنشئت (إدارة الجوازات والجنسية) بقرار وزاري صادر في 9/4/1939 وعدلت التسمية 1953 إلي (مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية) ثم عدلت مرة أخرى إلى (مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية) بالقرار الجمهوري رقم 1842 لسنة 1971 ثم إلى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بقرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2001 بتاريخ 18/6/2001 ثم القرار الوزاري رقم 557 لسنة 2018 في شأن تعديل المسمي إلى (الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية). كانت الإدارة قبل ثورة يوليو سنة 1952 تشمل المركز الرئيسي بمنطقة القصر العيني وعدد محدود من الفروع بالإسكندرية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وأسوان بالإضافة إلى مكاتبها بالمنافذ الشرعية للبلاد ثم نقلت بعد ذلك إلى مقرها الحالي بمبني مجمع المصالح الحكومية بميدان التحرير. وبتاريخ 30/11/1962 صدر القرار الوزاري رقم "108" لسنة 1962 متضمنا البناء التنظيمي الخاص بها أسوة بباقي مصالح وإدارات الوزارة ثم توالت التعديلات والإضافات إلى هذا البناء التنظيمي بإنشاء إدارات جديدة اقتضتها الزيادة المضطردة في حجم العمل.
يختص قسم الجنسية بجميع الأعمال المتعلقة بأمور الجنسية حيث يتم عن طريقه قبول طلبات اكتساب الأجنبية زوجة المصري لجنسية زوجها المصري طبقا للمادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975, كما يتم قبول طلبات اكتساب الأجانب أبناء الأم المصرية لجنسية والدتهم المصرية طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 وبشأن تجنس المصريين بجنسيات أجنبية فإنه يتم قبول طلبات الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية سواء مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية أو مع عدم الاحتفاظ بها, وكذا قبول طلبات رد الجنسية المصرية لمن فقدها باكتسابه لجنسية أجنبية, وطلبات استرداد المصرية لجنسيتها الأجنبية والتى فقدتها بدخولها في جنسية زوجها الأجنبي, وفي مجال إثبات الجنسية فإن القسم يحرر طلبات المصريين الذين يحملون جنسيات أجنبية ويرغبون في إثبات الجنسية تبعا لأصولهم المصرية تبعا للقانون, كما يتولى الرد على جميع استعلامات كافة الجهات فيما يتعلق بجنسية المصريين والأجانب المقيمين بالبلاد، وبشأن اتجاه الدولة في الوقت الحاضر لتنمية وتعمير وجذب الاستثمار بشبه جزيرة سيناء فإن القسم يتولى إمداد راغبي التملك للعقارات والأراضي من المصريين بما يفيد عدم حملهم لجنسية أجنبية بجانب الجنسية المصرية.
يختص قسم الهجرة بجميع الأعمال الخاصة بهجرة المصريين لدول أجنبية وفقا للقانون رقم 111 لسنة 1989 حيث يتم تقنين أوضاع المصريين المقيمين بالدول التى تقبل الهجرة سواء كانت فردية أو برفقة الأسرة المهاجرة, وعليه فإن المهاجر أو شقيقه يمكنه الحصول على إخطار للتجنيد بما يفيد موقفه من الهجرة, كما يتم قبول طلب المهاجر إخطار الهيئة العامة للتأمينات للحصول على مستحقاته التأمينية, كما يتم قبول طلبات المهاجر أو شقيقه بإخطار هيئة التنظيم والإدارة للحصول على تصريح بالسفر, كما يقوم قسم الهجرة بختم جواز سفر المهاجر بما يفيد استمرار هجرته, وكذا التأشير للمهاجر على استمارة جواز السفر بما يفيد استمرار هجرته, كما تم إخطار كافة الجهات التى يرغب المهاجر في إخطارها بموقفه من الهجرة.
